دولت وحدت ملی، واژهای است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ذهن فعالان سیاسی هر دو جناح را مشغول خود ساخته است، تا جایی که حتی ریشه طرح این مساله از سوی برخی اصولگرایان به اصلاح طلبان و در نهایت به دشمنان نظام نسبت داده شد و این انتقادات تا جایی پیش رفت که هاشمی رفسنجانی را به موضع گیری واداشت.
او که کمتر به طور آشکار در برابر مسائل انتخاباتی اظهارنظر می کند، روز چهارشنبه در حاشیه همایش اصل 44 موانع و راهکارها از نوع طرح این مسائل انتقاد کرد و گفت: اين طرح را اول آقاي ناطق نوري مطرح كردند كه جزء اصلاحطلبان نيستند. بعد هم آقاي لاريجاني مطرح كردند كه او هم جزء اصلاحطلبان نيست. بعد هم جامعه روحانيت مبارز با خواست عسگراولادي، باهنر و حبيبي به ميدان آمد.
وي ادامه داد: فقط وقتي آقاي كرباسچي آن را قبول كرد، موج برگشت و گفتند اصلاحطلبان اين را مطرح كردهاند؛ در حالي كه اصلاحطلبان با اين طرح مخالفند؛ زيرا اين طرح معنايش اين است كه رييسجمهور اصولگرا و كابينه مشترك باشد، اين طرح آقاي ناطق است؛ آن را وارونه نكنيد.
مروری بر نحوه اظهار نظرهای هاشمی رفسنجانی نشان می دهد ه او کمتر در موضع گیری های خود از افراد نام می برد مگر در مواقعی که ضرورت داشته باشد. خبرنگارانی که معمولا با رییس مجمع تشخیص مصلحت همراه هستند، به خوبی معترفند که او کسی نیست که به راحتی دربرابر مساله ای به طور واضح نظر خودر را اعلام کند مگر در مواقعی که احساس ضرورت نماید.
برخی تحلیلگران معتقدند که این موضع هاشمی رفسنجانی به نوعی حمایت از اصلاحطلبان بوده است که به واسطه حمایت غلامحسین کرباسچی از طرح ناطق نوری، هدف حملات اصولگرایان حامی احمدینژاد قرار گرفتهاند.
علاوه بر این هاشمی رفسنجانی یکی از وزنههای تاثیرگذار جامعه روحانیت مبارز به شمار میرود، جایی که ناطق نوری هم تاثیری بسزا در تصمیمات آن دارد. بنابراین، این جمله که جامعه روحانیت با خواست عسگراولادی، باهنر و حبیبی به میدان آمد،بیانگر آغاز اقدامات عملی گروهای عمده اصولگرا از جمله جامعه روحانیت و حزب موتلفه برای تحقق دولت وحدت ملی محسوب میشود. در این میان نباید از همراهی علی لاریجانی با این طرح به سادگی عبور کرد. او با برگزاری همایش سی سال قانونگذاری و نظارت، عملا نشان داد که در اجرای این طرح مصمم و استوار خواهد بود.
به اعتقاد برخی تحلیلگران، جامعه روحانیت هنگامی تصمیم به حمایت از طرح دولت وحدت ملی گرفته است که در نشستهایی با چهرههای سیاسی جناح راست، به این نتیجه رسید که با سیاستهای محمود احمدینژاد و دولت او نمیتوان کشور را اداره کرد.
این مساله به باور برخی ناظران نشانهای از بروز شکاف جدی میان دولت و جریان راست سنتی است. بخش عمدهای از نارضایتی این جریانات به سیاستهای دولت در رابطه با خصوصیسازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی باز میگردد، به طوری که چند روز پیش علیاکبر ناطقنوری طی سخنانی دولت را به بیتوجهی به کار کارشناسی در عرصه اقتصاد کشور متهم کرده است. این اظهارات با واکنش تند پایگاههای خبری طرفدار رییس جمهوری روبهرو شده بود که آن را به انتقاد سرمایهداری راست سنتی از محمود احمدینژاد تعبیر کرده بودند.
حال باید دید با اعلام موضع هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از مهره های موثر جناح راست و کسی که در انتخابات سال 84 مورد اجماع اصلاحطلبان قرار گرفت، در چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری چه تحولاتی در عرصه سیاسی کشور رخ خواهد داد و آیا اصلاحطلبان نیز به مانند حزب کارگزاران از این طرح حمایت خواهند کرد؟ در این صورت حضور خاتمی در انتخابات با چالشی جدیتر روبرو خواهد شد یا خیر؟
