كارگروه تعيين مصاديق پايگاههاي غير مجاز اينترنتي كه زيرمجموعه دولت محسوب ميشود، چه جايگاهي براي صدور حكم قضايي توقيف دارد؟ نهايت كاري كه اين كارگروه ميتواند انجام دهد، اعلام نظر و شكايت از سايت ميتواند باشد.
آيا به نظر دولتمردان، هر كس براي ابراز عقيده بايد اول دولت را متقاعد كند و سپس به فعاليت بپردازد؟
آيا ميتوان براي اينترنت محدوديتي قائل شد و با تشكيل گروههايي كه حدودشان مشخص نيست، براي انتشار اخبار مانع ايجاد كرد؟ به نظر من ساماندهي و تعيين مصاديق پايگاههاي غير مجاز اينترنتي و ... در راستاي گسترش بيشتر سايه دولت بر اينترنت و افكار و عقايد مختلف است كه ميتواند در سالهاي آينده زيانهاي هنگفتي به كشور وارد كند. بازتاب اولين قرباني اين تفكر تماميتخواه نيست. آنچه كه مهم به نظر ميرسد، فيلتر شدن عقايد و افكار و اطلاعات توسط جرياني است كه از طرح آزاد مباحث هراس دارد.
